اتفاقية تأجير معدات

١. التعريفات والتفسير

١.١ تنطبق التعريفات وقواعد التفسير التالية على هذه الاتفاقية:

١.٢ تُعدّ سياسة التقييم والفاتورة (أو الفواتير) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتُقرأ معها وحدةً واحدة، وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل سياسة التقييم والفواتير.

٢. تأجير المعدات ومدة الإيجار

٢.١ يلتزم الفريق الأول بتأجير المعدات للفريق الثاني خلال مدة الإيجار المحددة بالفاتورة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٢.٢ لا يفرض توقيع هذه الاتفاقية أو أي طلب تأجير لاحق أيَّ التزام على الفريق الأول بتأجير المعدات. ويبقى قرار التأجير – بما يشمل النوع والكمية والمدة – خاضعاً لتوفر المعدات وأي اعتبارات يحددها الفريق الأول وفقاً لسلطته التقديرية المطلقة.

٢.٣ عند قبول الفريق الأول لأي طلب تأجير، يوقّع الفريقان الفاتورة، وتُعدّ ملزمة قانوناً وجزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

٢.٤ تبدأ مدة الإيجار الساعة الخامسة صباحاً من تاريخ الاستلام وتنتهي الساعة الخامسة صباحاً من تاريخ التسليم. ويترتب على التسليم بعد الساعة الخامسة صباحاً من تاريخ التسليم تمديدُ مدة الإيجار تلقائياً واستحقاقُ رسوم إيجار يومية إضافية، يحق للفريق الأول خصمها من الضمان أو تحصيلها مباشرةً من الفريق الثاني، ويسقط حق الفريق الثاني في الاعتراض إسقاطاً لا رجوع عنه.

٢.٥ يحق للفريق الأول، وفقاً لسلطته التقديرية، الموافقة على الاستلام أو التسليم في تواريخ أو أوقات مختلفة (كالاستلام المبكر أو التسليم المتأخر).

٣. بدل الإيجار والضمان

٣.١ يلتزم الفريق الثاني بدفع بدل الإيجار وتسليم الضمان للفريق الأول كما هو محدد بالفاتورة.

٣.٢ لا يشمل بدل الإيجار ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أو رسوم أخرى مطبقة، ويلتزم الفريق الثاني بدفعها وفقاً للقانون.

٣.٣ تُدفع جميع المبالغ المستحقة بالكامل دون مقاصة أو ادعاء بالمقابل أو خصم أو اقتطاع، باستثناء أي اقتطاع ضريبي يقتضيه القانون.

٣.٤ الضمان مبلغ يكفل حق الفريق الأول في مصادرته أو الاقتطاع منه إذا تأخر الفريق الثاني عن إرجاع المعدات في الموعد المحدد بالفاتورة، أو إذا لحق بالمعدات أي ضرر أو خسارة جزئية أو كلية.

٣.٥ يخضع تقييم الأضرار وتقدير رسوم الإصلاح (بما يشمل استبدال الأجزاء أو المكونات) لأحكام سياسة التقييم. ويلتزم الفريق الثاني التزاماً لا رجوع عنه بالامتثال لسياسة التقييم ولأي قرار يصدره الفريق الأول بشأن المبالغ المستحقة، ويحق للفريق الأول خصم تلك المبالغ من الضمان أو المطالبة بدفعها فوراً، ويلتزم الفريق الثاني بالدفع فور المطالبة.

٤. الاستلام والملكية والمسؤولية

٤.١ يتم الاستلام من قبل الفريق الثاني في الموقع (أو أي مكان آخر يحدده الفريق الأول) بتاريخ الاستلام. وتبدأ مدة الإيجار الساعة الخامسة صباحاً من تاريخ الاستلام بصرف النظر عن الوقت الفعلي للاستلام.

٤.٢ عند الاقتضاء، يلتزم الفريق الثاني بإرسال ممثل مفوّض حسب الأصول، ويتعهد بأن أي ممثل من قبله فنيٌّ مؤهل قادر على نقل المعدات وتشغيلها وتخزينها وتركيبها وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. ويُعدّ الاستلام – من الفريق الثاني أو ممثله – دليلاً قاطعاً على فحص المعدات وكونها كاملة وبحالة جيدة وخالية من العيوب الظاهرة والخفية. ويوقّع الفريق الثاني إيصالاً يؤكد القبول، كما تُعدّ مغادرة الموقع بالمعدات قبولاً ضمنياً.

٤.٣ تبقى المعدات في جميع الأوقات ملكاً خالصاً للفريق الأول، ولا يكتسب الفريق الثاني أي حق أو مصلحة فيها سوى الحق المحدود في حيازتها واستخدامها خلال مدة الإيجار وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

٤.٤ تنتقل مسؤولية أي خسارة أو سرقة أو ضرر أو تدمير للمعدات (بما يشمل الخسارة الكاملة) إلى الفريق الثاني عند الاستلام، وتبقى على عاتقه طوال مدة المسؤولية – أي خلال أي فترة تكون فيها المعدات بحيازته أو عهدته أو سيطرته – وحتى التسليم.

٥. التزامات الفريق الثاني

٥.١ خلال مدة الإيجار وأي فترة تكون فيها المعدات بحيازة الفريق الثاني أو عهدته أو سيطرته، يلتزم الفريق الثاني بما يلي:

(أ) استخدام المعدات وتخزينها وتشغيلها للأغراض المصممة لها فقط، في بيئة مناسبة، بواسطة موظفين مختصين ومدرَّبين، وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة وتعليمات الفريق الأول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتها وعدم تشكيلها خطراً على أي شخص يعمل عليها.

(ب) صيانة المعدات على نفقته الخاصة في حالة تشغيل جيدة، بما يشمل استبدال الأجزاء البالية أو التالفة أو المفقودة وإصلاح أي ضرر؛ على ألا يُجرى أي إصلاح أو استبدال أو تعديل أو إزالة لأي جزء (بما في ذلك أي ملصقات وضعها الفريق الأول) دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الأول. وتؤول إلى الفريق الأول تلقائياً ملكية جميع الاستبدالات والتجديدات فور التركيب.

(ج) إبقاء الفريق الأول على اطلاع كامل بكل ما يتعلق بالمعدات، وإشعاره فوراً بأي عطل أو ضرر أو خسارة أو فقدان، فعلياً كان أم مزعوماً.

(د) ضمان أن جميع من ينقلون المعدات أو يخزنونها أو يتعاملون معها أو يركّبونها أو يشغّلونها أشخاصٌ مؤهلون ومدرَّبون، والسماح للفريق الأول (أو ممثله المفوض) بفحص المعدات في الأوقات المعقولة، بما يشمل الدخول إلى أي موقع توجد فيه. كما يلتزم بالاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة وإتاحتها فوراً عند الطلب مع أي معلومات إضافية يطلبها الفريق الأول.

(هـ) حفظ المعدات بصفة الأمين عليها (وديعة)، فلا يجوز له – دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الأول – التخلي عن حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تأجيرها أو تأجيرها من الباطن أو إعارتها أو ترتيب أي رهن أو امتياز أو مصلحة ضمانية عليها، أو إتيان أي فعل قد يمس بحق الفريق الأول أو ملكيته فيها.

(و) عدم تثبيت المعدات على أي أرض أو مبنى دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الأول. وفي حال التثبيت، يجب أن تبقى المعدات قابلة للإزالة دون ضرر مادي، ويلتزم الفريق الثاني بإصلاح أي ضرر ينتج عن التثبيت أو الإزالة وتعويض الفريق الأول عن جميع الخسائر والتكاليف والنفقات. وعند طلب الفريق الأول، يلتزم الفريق الثاني باتخاذ ما يلزم لاستعادة المعدات، بما يشمل الحصول على تنازل خطي لصالح الفريق الأول من أي شخص له مصلحة في الأرض أو المبنى يخوّله الدخول والاسترداد.

(ز) عدم تعريض المعدات للمصادرة أو الضبط أو الإخراج من حيازته بأي إجراء قانوني. وعند وقوع ذلك، يلتزم بإشعار الفريق الأول فوراً وبذل قصارى جهده على نفقته الخاصة للإفراج عنها، وتعويض الفريق الأول عن جميع الخسائر والتكاليف والرسوم والأضرار والنفقات الناجمة.

(ح) عدم استخدام المعدات لأي غرض غير قانوني؛ ومسح جميع الصور والمحتوى والبيانات المتعلقة به قبل التسليم (مع تفويض الفريق الأول بمسحها عند الإعادة وتحمّل الفريق الثاني وحده مسؤولية حماية بياناته)؛ والإبقاء على المعدات قابلةً للتعريف بصفتها ملكاً للفريق الأول؛ وتسليمها في نهاية مدة الإيجار في الموقع أو أي عنوان يحدده الفريق الأول، أو – إذا رأى الفريق الأول ذلك ضرورياً – السماح له أو لممثليه بالوصول إلى أي موقع توجد فيه لإزالتها أو استردادها.

٥.٢ لا يكون الفريق الأول مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر للمعدات ينشأ عن إهمال الفريق الثاني أو سوء استخدامه أو سوء تعامله أو تعامل مسؤوليه أو موظفيه أو وكلائه أو مقاوليه. ويلتزم الفريق الثاني بتعويض الفريق الأول عن كافة الالتزامات والتكاليف والنفقات والأضرار والخسائر، بما يشمل دون حصر الخسائرَ المباشرة وغير المباشرة والتبعية والربحَ الفائت والإضرارَ بالسمعة والفوائدَ والغراماتِ والأتعابَ القانونية والمهنية (محسوبة على أساس التعويض الكامل) الناشئة عن أي إخلال بهذه المادة ٥.

٦. لا ضمانات وحدود المسؤولية

٦.١ يقر الفريق الثاني بأنه اختار المعدات بناءً على معرفته التقنية الخاصة دون الاعتماد على أي نصيحة أو توصية من الفريق الأول. وتُؤجَّر المعدات دون أي ضمان أو كفالة، صريحة أو ضمنية، بما يشمل ضمانَ القابلية للتسويق والملاءمةِ لغرض معين. ولا يتحمل الفريق الأول أي مسؤولية عن توقف الإنتاج أو تأخره، أو الربح الفائت، أو النفقات الإضافية، أو الأضرار المباشرة أو غير المباشرة.

٦.٢ لا يكون الفريق الأول بأي حال مسؤولاً عن أي مطالبات أو أضرار أو خسائر غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية، بما يشمل دون حصر الربحَ الفائت والإيراداتِ المفقودة وتفويتَ الفرص وخسارةَ الأعمال أو العقود أو المدخرات المتوقعة، وفقدانَ البيانات أو البرامج أو السمعة التجارية، وأي خسارة اقتصادية أخرى أو أضرار يتكبدها أي طرف ثالث. ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للفريق الأول – مهما كانت طبيعتها – المبالغَ التي دفعها الفريق الثاني بموجب الفاتورة ذات الصلة المنشئة لهذه المسؤولية.

٦.٣ تبقى القيود الواردة في هذه المادة سارية بعد إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية.

٧. مدة الاتفاقية وإنهاؤها

٧.١ تبدأ هذه الاتفاقية من التاريخ المبيَّن أعلاه وتظل سارية إلى أجل غير مسمى («مدة الاتفاقية»).

٧.٢ الإنهاء بسبب الإخلال. يحق للفريق الأول إنهاء هذه الاتفاقية أو أي فاتورة بإشعار خطي مدته خمسة عشر (١٥) يوماً إذا أخلّ الفريق الثاني بأي شرط من شروط الاتفاقية أو الفاتورة – أياً كان حجم الإخلال أو طبيعته – ولم يصحّحه خلال مدة الإشعار.

٧.٣ الخسارة الكاملة. في حالة الخسارة الكاملة، يحق للفريق الأول إنهاء هذه الاتفاقية أو الفاتورة ذات الصلة فوراً ودون إشعار. ويلتزم الفريق الثاني بتعويض الفريق الأول بالكامل عن جميع الأضرار والتكاليف والمطالبات والخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة.

٧.٤ أثر الإنهاء. لا يؤدي إنهاء هذه الاتفاقية تلقائياً إلى إنهاء أي فاتورة سارية ما لم يُنهها الفريق الأول وفقاً لأحكامها، والعكس صحيح. وتظل الالتزامات المنصوص صراحةً على سريانها – والالتزامات المتعلقة بالمعدات طالما بقيت أي فاتورة سارية – نافذةً بعد الإنهاء. ويلتزم الفريق الثاني بإعادة المعدات فور إنهاء الفاتورة، وبدفع رسوم التأخير في الإعادة (أو السماح بخصمها من الضمان).

٨. علاقة الفريقين – مقاولون مستقلون

٨.١ لا يُفسَّر أي حكم من هذه الاتفاقية على أنه ينشئ علاقة عمل أو شراكة أو وكالة أو مشروعاً مشتركاً بين الفريقين أو بين الفريق الأول وأي من مساهمي الفريق الثاني أو مديريه أو وكلائه أو مقاوليه أو مقاوليه من الباطن أو موظفيه («ممثلو الفريق الثاني»). ويُعدّ الفريق الثاني وممثلوه متعاقدين مستقلين، لا موظفين ولا وكلاء ولا ممثلين عن الفريق الأول أو شركاته الأم أو التابعة، ويلتزمون بعدم تقديم أنفسهم بأي من هذه الصفات.

٨.٢ لا يحق للفريق الثاني ولا لممثليه إلزامُ الفريق الأول بأي عقد أو غيره، ولا تقديمُ أي إقرار أو ضمان بشأنه، دون موافقة خطية مسبقة منه.

٩. مجمل الاتفاقية والتعديلات

٩.١ تمثل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الفريقين بشأن موضوعها، وتحلّ محل أي اتفاقات سابقة مكتوبة أو شفهية بينهما.

٩.٢ لا يجوز تعديل أي بند من هذه الاتفاقية أو من أي فاتورة إلا بموجب اتفاق خطي موقّع من الفريقين.

١٠. الالتزام بالقوانين والقانون الواجب التطبيق وفض المنازعات

١٠.١ إذا تبيّن أن أي بند يتعارض مع القوانين السارية، يُعدّ ذلك البند معدَّلاً أو محذوفاً بالقدر اللازم للامتثال فقط.

١٠.٢ تخضع هذه الاتفاقية وأي فواتير، وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتصل بها (بما في ذلك المطالبات غير التعاقدية)، للقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، مع استبعاد قواعد تنازع القوانين صراحةً.

١٠.٣ تختص محاكم مدينة رام الله ودوائرها المختصة دون سواها بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها. وتظل هذه المادة سارية بعد إنهاء الاتفاقية أو انتهائها.

١١. أحكام عامة

١١.١ التنازل والإحالة. لا يحق لأي من الفريقين التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته أو إحالتها إلى الغير دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر.

١١.٢ لا تنازل. لا يسري أي تنازل من الفريق الأول عن أي حق أو تعويض إلا إذا كان خطياً، ولا يُعدّ تنازلاً عن أي إخلال لاحق. ولا يحول إخفاقه أو تأخره أو ممارسته الجزئية لأي حق دون ممارسته لاحقاً أو ممارسة أي حق آخر.

١١.٣ عدم الاستقطاب. يلتزم الفريق الثاني، خلال مدة الاتفاقية ولمدة خمس (٥) سنوات بعدها، بعدم توظيف أي شخص هو – أو كان – موظفاً أو مستشاراً متعاقداً مع الفريق الأول، دون موافقة خطية مسبقة منه.

١١.٤ تجزئة النصوص. إذا أصبح أي جزء من هذه الاتفاقية باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، يبقى سائر الأحكام بكامل قوته القانونية.

١١.٥ السريان. لا يُعفي الإنهاء أو الانتهاء الفريقَ الثاني من أي مسؤولية أو التزام مستحق وقت الإنهاء، ولا يؤثر على سريان أي حق نُصّ عليه صراحةً أو ضمناً على بقائه نافذاً بعد الإنهاء.

١١.٦ القوة القاهرة. لا يُسأل أي من الفريقين عن أي إخفاق أو تأخر في تنفيذ التزاماته يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، تشمل دون حصر الإضراباتِ والاضطراباتِ وأعمالَ الشغب والحرائقَ والفيضاناتِ والعواصفَ والانفجاراتِ والكوارثَ الطبيعية والحربَ والإرهابَ والزلازلَ والأوبئةَ وقيودَ الحجر الصحي والحظر، التي لم يكن على علم بها وقت التوقيع ولم يكن بإمكانه توقعها أو الاحتراس منها بشكل معقول. ويلتزم الفريق المتأثر بإبلاغ الآخر فوراً وخطياً. ولا تُعفي القوة القاهرة الفريقَ الثاني من التزاماته المالية بموجب أي فاتورة أو هذه الاتفاقية.

١١.٧ الإشعارات. تُرسَل الإشعارات كتابياً عبر البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية متفق عليها، ويُعدّ الإشعار المرسَل إلى الفريق الثاني على عنوانه المثبَّت لدى الفريق الأول تبليغاً أصولياً.

١٢. التواقيع

تتكون هذه الاتفاقية من اثنتي عشرة (١٢) مادة بما فيها هذه المادة. ويُعدّ توقيع أي فريق على أي صفحة منها توقيعاً عليها جميعاً، ولا يحق لأي منهما الطعن في صفحة بحجة عدم التوقيع عليها.

النسخة الموقَّعة الملزمة قانوناً من هذه الاتفاقية، التي تتضمن تعريف الفريقين والتواقيع وتاريخ النفاذ، هي ملف .docx المقدَّم عند الحجز. والنسخة المعروضة على هذه الصفحة هي للمراجعة فقط.